به نقل از «همشهری آنلاین»

اصلاح قانون کار در مراحل پایانی بررسی | مدت قرارداد موقت ۴ ساله می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۷۱۲۱

به گزارش همشهری آنلاین، از زمان رواج قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای با ماهیت مستمر، زمینه برخی سوءاستفاده‌ها از قانون به وجود آمد و موجب لطمه به امنیت شغلی کارگران شد؛ به نحوی که طبق گزارش ها حدود ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت در حال فعالیت هستند و امنیت شغلی به دغدغه‌ای مهم برای جامعه کارگری تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، وزارت کار پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد کرده است.

به گفته وزیر کار، قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام می‌گیرد و ‌آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را در کمیسیون‌های دولت طی می‌کند.

علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داده و گفته که «لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود».

وی گفته که سال‌ها بعد از تصویب قانون کار، هنوز بحث امنیت شغلی کارگران مطرح است و ما در جلسات مختلفی که نمایندگان کارگری این بحث را مطرح کردند تلاش کردیم با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم تا در مراحل تصویب قرار بگیرد.

معاون وزیر کار با بیان اینکه پیشنهاد ما قبل از هفته کارگر به دولت ارسال شده و در زمان حاضر در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند، ابراز امیدواری کرده که پس از گذراندن مراحل نهایی، لایحه اصلاح قانون کار به زودی به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.

رعیتی فرد درعین حال در خصوص مواد مورد بحث در اصلاحیه قانون کار گفت: در جلسات مختلف روی چند موضوع بحث داشتیم از جمله ماده ۷ قانون کار و دغدغه‌ای که کارگران برای کارهایی داشتند که جنبه مستمر دارد ولی عموماً ممکن است قرارداد موقت برای آن نوشته شود و با اتفاق نظر همه کسانی که در جلسه بودند تاکید کردیم که مدت قرارداد موقت باید چهار سال مشخص شود.

در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خروج لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار دولت را رد کرد و گفت: موضوع اصلاح قانون کار در دولت در دست بررسی است و اصلاحاتی را در راستای سیاست های قانون کار مدنظر داریم که امیدواریم به نفع همه جامعه به خصوص کارگران باشد.

پیش‌تر نمایندگان تشکل‌های کارگری و فعالان حوزه کار از هرگونه اصلاح قانون کار که منافع جامعه کارگری در آن لحاظ شده باشد استقبال و اعلام کرده بودند هرگونه اصلاح در قانون کار باید در کمیسیونی تخصصی با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و چکش کاری شود و پس از اعمال سه جانبه گرایی و انجام اصلاحات مدنظر کارگر و کارفرما و دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شود.

اصلاح قانون کار اگر یک‌جانبه باشد، تغییر قانون بدون نظر ذی‌نفعان است

فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی امنیت شغلی را مهم‌ترین دغدغه کارگران دانست و گفت: جامعه کارگری از اقدام مثبت دولت درباره ساماندهی و اصلاح قراردادهای موقت استقبال می‌کند.

وی تلاش وزارت کار برای ارتقای امنیت شغلی کارگران را ارزشمند دانست و گفت: یکی از مباحث و موضوعات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است که تحقق آن به اصلاح تبصره‌های یک و ۲ ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و در جهت منافع کارگر باشد، استقبال می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اصلاح را به منزله بهبود دانست و گفت: در بحث اصلاح باید سه‌جانبه و با بهره‌گیری از نظرات همه شرکای اجتماعی اقدام کرد. اگر به صورت یکطرفه دنبال شود، اصلاح نیست بلکه تغییر قانون بدون نظر ذی‌نفعان آن است.

بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه کار بر این باورند که قانون کار با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره‌ خود باید تاثیرگذاری لازم را در بحث حمایت از کار و کارگر داشته باشد. به زعم آنها قانون کار از اصلاح و بازنگری مستثنی نیست و می‌تواند نسبت به شرایط و گذر زمان و تغییر و تحولات روز جهان مورد بازنگری قرار گیرد.

کد خبر 767286 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم اقتصاد قرارداد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم اقتصاد قرارداد اصلاح قانون کار جامعه کارگری قرارداد موقت امنیت شغلی وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۷۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند

ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تلاش و تسهیلگری دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی امروز، ۸ اردیبهشت در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه، کار و تولید مازندران در ساری با عنوان اینکه دولت سیزدهم، دولت صادق و عمل است، اظهار کرد: با مجموع اقدامات تاثیرگذار دولت سیزدهم، نرخ بیکاری در کشور از ۹.۲ دهم درصد اکنون به کمتر از هفت درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در این دولت اقدامات مطلوبی نیز در راستای رفاه بیش از پیش جامعه کارگری انجام شده است، افزود: منویات رهبر معظم انقلاب در امر تولید باید سرلوحه و اولویت کاری مردم و مسئولان قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: تحقق منویات رهبری نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همسو با تحقق منویات رهبری، بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های خصوصی نیز باید منابع خود را به سمت رونق تولید سوق دهند.

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به جایگاه والای کارگران در دین مبین اسلام و نظام اسلامی، گفت: جامعه کارگری همانند گذشته پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و از هیچ تلاش و کوششی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور دریغ نمی‌کنند.

معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام اسلامی هم اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان است، اعلام کرد: دشمنان برای ضربه زدن به این انقلاب و نظام با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود، جنگ سخت اقتصادی را علیه نظام اسلامی راه اندازی کردند.

حجت الاسلام رحمانی افزود: همه باید به این باور برسند که کشورمان در جنگ نابرابر اقتصادی است و باید همه با هم منسجم شویم در این صورت می‌توانیم در برابر توطئه‌های سازمان یافته بدخواهان نظام اسلامی به پیروزی برسیم.

وی با عنوان اینکه در جنگ تحمیلی با مشارکت مردم به پیروزی رسیدیم، گفت: اکنون در این جنگ نوین دشمن، امور اقتصادی باید به مردم واگذار شود.

دولت سیزدهم پیگیر رفع مشکلات کارگری و تسهیل در تولید است

استاندار مازندران با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته است، گفت: دولت مردمی سیزدهم بدنبال  رفع مشکلات جامعه کارگری و تسهیل‌گری در تولید است.

یوسف نوری نیز با بیان اینکه بی‌شک با رفع مشکلات کارگران و تسهیل‌گری در تولید که دولت سیزدهم مصمم به انجام آن است و افق روشنی برای نظام اسلامی ترسیم خواهد شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با افزایش حقوق و مستمری، گام موثری را در راستای بهبود وضع معیشتی جامعه کارگری برداشته است.

وی افزود: جامعه کارگری هم اکنون از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل بی‌بهره است؛ این مشکل باید با اهتمام بیشتر مسئولان و دولتمردان رفع شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، اعلام  کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق منویات معظم رهبری به خوبی استفاده شود.

نوری توضیح داد: نرخ بیکاری در کشور با کمتر از هفت درصد در اختیار مازندران است که این مهم در راستای همگرایی، وحدت و اتحاد مردم و مسئولان این خطه امکان پذیر شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران در خط مقدم تولید و عامل مهم برای توسعه و پیشرفت هستند، افزود: در نظام اسلامی کارگران از شان و منزلت والایی برخوردار هستند.

استاندار مازندران از کار به عنوان عمل صالح نام برد و بیان کرد: پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه می‌زدند و این افتخار بزرگی برای جامعه کارگری است.

این مسئول با بیان اینکه ظرفیت‌های نخبگانی زیادی در مازندران وجود دارد باید برای توسعه استان از این ظرفیت استفاده شود، خاطرنشان کرد: در استانی که از ظرفیت بالایی برخوردار است، زیبنده نظام اسلامی نیست که بیکار داشته باشد.

وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز ناامنی شغلی را از دغدغه‌های مهم کارگران دانست و اظهار کرد: کارگران مازندران نسبت به کاری که انجام می‌دهند مزد ناچیزی دریافت می‌کنند؛ نسبت دریافت مزد درآمد کارگر نسبت به تمام استان‌های دیگر کمتر است.

وی با اشاره به اینکه کارگران یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه هستند، افزود: مسکن کارگران از دیگر دغدغه جامعه کارگری است، وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست و در جامعه کارگری سخت‌تر است.

بابایی کارنامی تصریح کرد: استان مازندران علاوه بر کشاورزی از صنعت خرد برخوردار است که کارگران در آن نقش‌آفرین هستند.

وی یادآور شد: در فراکسیون کارگری مجلس تلاش می‌کنیم تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان را مرتفع کنیم.

در پایان این آیین از ۲۰ نفر از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد.

انتهای پیام